انها بدايات عام 1965م.. نحن ازاء ندوة غير مسبوقة بالإذاعة السعودية؛ موضوع ساخن عن “المرأة”، ومتحدثون نجوم، ضمن أجواء استثنائية صاخبة – استحالت كلها.. وكما يُمكن أن نُخمّن.. الى نتائج كارثيّة!

كان قد مَضى عامٌ كامل على اقرار مشروع نظام المؤسسات الأهليّة للصحافة، الذي أرادت منه الحكومة ظاهراً “تطوير أوضاع الصحافة”، فيما كان يروم في جوهره تقييد حركة الصحافة وإخضاع مناشطها لسيطرة الرقيب.

وبعد أن ظفرت الصحافة الوطنيّة المُستقلة [نهاية الخمسينات الميلادية، وبداية الستينات] بهوامش عُليا واستثنائية في حرية التعبير، وجرأة النقد ودفقه، وانتزعت حق مناقشة قضايا سياسية أساسية مثل مناقشات أنظمة الدستور وإصلاح نظام القضاء، رضخت الصحف لمزاج المرحلة العام، بعيد صدور النظام الجديد، حيث اشتداد أوار أزمات الخارج وخلافات الداخل على السواء.

ولكن الإذاعة بقيادة معالي الشيخ جميل الحجيلان، ستخطو خطوة جريئة، لا تتسق ومزاج المرحلة- بفصول أزمتها ووتيرتها المتوّجسة وضغوطها الشديدة على الحريات – في طرحها لبرنامج جديد بإسم ندوة الأسبوع؛ وهو برنامج أسبوعي سياسي ساخن، أراد منه الوزير الحجيلان، استشراف المُستقبل ورسم أُطره، بإستضافة لنُخبة من نجوم صناعة الرأي العام حينها، ليتحدثون بحريّة، وصِدق، وموضوعية، دون أدنى رقابة!

وبعد أن مرت الحلقة الأولى، التي خُصصت لقضية الاقتصاد والتنمية، جاء موعد الحلقة الثانية التي كان موضوعها “المرأة ودورها في المُجتمع المُسلم” .. وجاء الحجيلان -الذي كان يُعد البرنامج شخصياً فيما يُقدمه المذيع النجم عباس غزاوي- بنخبة النُخبة. فكان يقف في صف تحرير المرأة واطلاق حُرياتها بلا حدود؛ أحمد السباعي شيخ الصحافة وأحد آباء التنوير بالسعودية، والشيخ السلفي فيصل المبارك، والشاب الصاعد حينها د. عبدالله منّاع، فيما يقف في صف تقنين دورها حد مُصادرته كاملاً، الكاتب الإسلامي أحمد محمد جمال، والأستاذ عبدالعزيز الرفاعي.

كان البرنامج يُناقش في صخبٍ شديد حقوق المرأة في التعليم والعمل والمشاركة في مناشط الحياة العامة، دون حُجب أو ممانعات. ويروي منّاع في مذكراته بعض الأيام.. بعض الليالي أطرافاً من تلك الندوة الساخنة بين جناحيّ “الإعتدال” و”التقدم”، حد أنه دُهش من “رؤى الشيخين المُبارك والسباعي في حق المرأة في الخروج لقضاء حوائجها.. واستخدام المواصلات العامة، وان احدهما -السباعي- لا يرى حُجّة في “النقاب” اذا احتشمت المرأة، وانه يستدل بما كانت عليه أم المؤمنين عائشة عندما كانت تخطب في باحة المسجد الحرام تستحثُ أنصارها لموقعة الجمل”.

لقد أحدثت الندوة بعيد بثّها دوياً هائلاً، فاق تصورات القائمين على الإذاعة، وكل المُشاركين، وأسست لسابقة جديدة في تاريخ الرقابة المحليّة.

كانت ردة الفعل الرسمية قاسية ومنحازة لجناح دون آخر. فمُنع جناح “التقدم” (السباعي والمبارك والمناع) من الكتابة أو التحدث في وسائل الاعلام، عقاباً على آراءه “التقدميّة” الصريحة. وصدر قرار بإبعاد الشيخ المُبارك الى بلدته حريملاء، وتغريم الشيخ السباعي بدفع مُرتبيّن، رغم مكانته الثقافية والإجتماعية الكبيرة، وتم توجيه توبيخ شديد اللهجة من وزير الصحة للمنّاع كونه كان يتبع ادارته حينها، الى جانب دفعه غرامة تساوي مرتب شهرين، يتذكر المنّاع تلك العقوبة القاسية والمريرة -والمُذلة- بشئ من الأسى، قبل ان يعتبر ان عزاؤه الوحيد كان تحلّق زملائه بوزارة الصحة في الرياض حوله، اذ كتبوا له، يشدّون على يده ويعلمونه بأنهم سيسددون عنه الغرامة باقتسامها فيما بينهم، وقد كان!

اذا كان صدور نظام المؤسسات الأهلية للصحافة (1964م) يُعتبر بداية النهاية لعهد استقلال الصحافة، فإن عقوبات وغرامات ندوة الإذاعة (1965م) كانت الاختبار الأول في ذلك المُنعطف الطويل.. حتى يكاد يُقال: ما قبل “ندوة الاذاعة” وما بعدها !