١- استمرار ارتباط الجامعات بمركزية وزارة التعليم العالي الأبويّة، وعدم الشروع في عملية استقلالها وتفتقها المؤسسي؛ لتكشف عن شخصية اعتبارية، تُحكَم بنظام أساسي، ومجلس للجامعة “مُنتخب”، ومجلس آخر للأمناء، وتكون قائمة بذاتها بأوقافها ومواردها التي تمنحها الإستقلالية الكاملة.

٢- اصرار وزارة التعليم العالي على اسقاط أي دور مؤسسي فعّال تقوم به مجالس الأمناء -في حال اقرارها مستقبلاً- في ادارة العملية الجامعية (راجع سجال مجلس الشورى-وزارة التعليم العالي العريض اثناء مناقشة الشورى لـ نظام الجامعات ونظام المجلس الأعلى للتعليم طيلة عام 2007) والذي أسقطت فيه وزارة التعليم العالي المادة التاسعة التي تنص على ضرورة قيام مجالس الأمناء بأدوارها المناط بها كما في الدوائر المعرفية المتفوقة، في: مراقبة أداء الجامعة ومخرجاتها وملاءمتها لخطط التنمية والموافقة على انشاء الكليّات والمعاهد والأقسام وترشيح رئيس الجامعة واقرار مشروع الخطة الخمسيّة ومشروع الميزانية وقواعد منح الدرجات العلمية والفخرية ،سياسة استثمارات الجامعة وقواعد قبول التبرعات والمنح والهبات والكراسي العلمية.

٣- تعطيل الإنتخابات المباشرة لعمداء ورؤساء الأقسام في الكليّات واللجان الطلابيّة منذ الثمانينات، من دون مبرر واضح.. بشكل يجافي قيم النزاهة العلمية ومكافئة الجدارة وتكافؤ الفرص التي من المفترض أن تحدب عليها أي مؤسسة معرفية رصينة. الطريف أن أصلف من يمانع انتخابات الجامعات الداخلية لاختيار عمداء ورؤساء أقسام الكليات شخصيات تشغل مناصب لها ثقلها “المعرفي” مثل الدكتور العثمان، عميد جامعة الملك سعود “المُعيّن”، صاحب التصريح الشهير: “ان الجامعات ليست مجالس بلدية ينتخب العموم رؤساء وأعضاء لها”.

٤- تعطيل الاتحادات الطلابيّة، وهي حكومة الطلاب، التي ترعى مصالحهم ويكون لها تمثيل دائم وفعّال في مجلس الجامعة. والغاء الانتخابات كآلية اختيار إلا من بعض الأندية والمرافق الرمزية وغير الجوهرية.

٥- حظر حريات انشاء جمعيات ومجموعات طلابيّة في التخصصات العلمية أو الهوايات والرياضات المتفرقة، وتغليفها بسلسلة بيروقراطية مرهقة ومضنية تنتهي بتخرج الدفعات صاحبة المبادرة دون اقرارها.

٦- تقييد حركة أعضاء هيئة التدريس. اذ تُلزم ضوابط حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل الخارجية لأعضاء هيئة التدريس، الدكتور الجامعي، بالتقدم بطلب المشاركة في أي ندوة علمية أو بحثية بالخارج قبل شهرين كحد أدنى، وانتزاع الموافقة من رئيس مجلس القسم، الذي يستمزج بدوره باقي أعضاء المجلس، ومن ثم يتم رفع طلبه الى سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لعرضه على لجنة البحوث تمهيداً لرفعه لمعالي مدير الجامعة، الذي يرفع بموافقته لوزير التعليم العالي لضرورة اعتمادها!!

٧- حظر تدريس مواد الفلسفة وقمع السؤال الفلسفي، بالرغم من أن الفلسفة هي التي تمد العلوم بأساليب البحث أي المنهج، ناهيك عن كونها – أي الفلسفة – الأساس النظري والإشكالي للمنتوج الميكانيكي التقني – الذي يجري تدريسه في المقابل بسخاء.

٨- حظر اجازة أعضاء هيئة التدريس للتفرغ للبحث العلمي بشكل دائم، وتقييدها بشكل مؤقت – على عكس آليات البحث في الجامعات المتفوّقة عالمياً.

٩- التحديث في بنيّة الجامعات بشكل جزئي ذي طابع ازدواجي، في ابقاء القيم التقليدية على ركودها، وانشاء الحديث [كاوست] الى جانبها وعلى غير انبثاق منها ولا تفاعل معها.

١٠- ان قدر الجامعات انها عنصر تغيير في الوضع الاجتماعي فكراً وعلاقةً وتنظيماً – وتقليص -بل حرمان- الجامعات من استحداث ومباشرة الأنشطة غير الصفيّة التي تروم التواصل والانفتاح على المجتمع وتقييدها بمركزية وزارة التعليم العالي أو محددات الهاجس الأمني، يسهم في ضمور الأدوار الطليعية والمستقبلية الخليق بالجامعات أن تؤديها.

١١- استفراد تيّار أحادي بمفاصل أقسام وكليات الشريعة في الجامعات السعودية – وما يرافقه من فوضى أكاديمية، ومخرجات علمية منغلقة ومتعصبة وكارثية على مستوى المخرجات والأبحاث والأفكار المصدرة.

١٢- التشدد في الغاء الاختلاط في كل الجامعات الحكومية والأهلية (باستثناء جامعة كاوست، ومُبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي)، وجناية ذلك على الأجيال الصاعدة في نشأتها الاجتماعية الصحيّة، وافتئاته على القراءات الاسلامية الحضارية المتسامحة ذات الأفق العالمي الفسيح.

١٣- غياب اتحادات المتخرجين (Alumni Associations)، وعدم الحرص على تشكيلها ودعمها ورفدها بأسباب الفعالية والاستمرار. لقد استغرقت جهود خرّيجي كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة تسع سنوات للموافقة على “نواة” اتحاد خرّيجي الكليّة -وغالبيتهم اليوم بروفيسورات- دون أن تُقرّ الى هذه اللحظة.