كتب: محمود عبدالغني صباغ

اذا كانت مكة مصدراً للخصب والإيناع في محيطها الاقليمي؛ منها شعت أصباح المدارس النظامية الحديثة أول مرة (الصولتية عام 1874م)، وفيها انطلقت اصلاحات الوالي العثماني عثمان نوري باشا الحديثة؛ كانشاء أول مطبعة حديثة، ودار للحكومة، ودار للكتب، الخ (عام 1882م)، وفيها تُلي الدستور العثماني الحديث (1908م)، ومنها صدرت أول صحيفة (حجاز عام 1908م)، ومن وِهادها وجبالها اطلق الشبيبة المكيّة أول نهضة أدبية حديثة بالجزيرة العربية (1930م).. فانها شهدت -أيضاً- تاريخاً عريضاً للرفض والمُمانعة.

انتقلت عادة شرب القهوة، المنتج الجديد، من عدن الى مكة عام 1500م، وغدا استهلاكها في مكة منتشراً حتى توجّس الفقهاء من مفعولها، فجمع مُحتسب مكة، بأمر من السلطان قانصوه الغوري، كل القهوة الموجودة في مكة، وأمر بحرقها، حتى بات أمر تداولها سرياً.. الى أن فرضت وجودها.

وهبط مطرٌ شديد، يرافقه بَرَد، في مكة يوم الاربعاء 19 شعبان عام 1039هـ (1629م)، وجرى منه سيل عظيم، دخل المسجد الحرام، وملأ غالبه، ودخل الكعبة من بابها ووصل الى نصف جدارها، فسقط الجدار الشامي، وبعض الجداريّن الشرقي والغربي، وسقطت درجة السطح، فوقع ضجيج عام وانزعاج في قلوب الناس، فنزل أمير مكة الشريف مسعود بن ادريس، يرافقه الشيخ محمد بن أبي القاسم الشيبي، فاتح البيت، معهما قاضي مكة، ونائب الحرم، وخطيب المسجد الشيخ فائز بن ظهيرة، وطُلب من أموال العشور مبلغ خمسمائة دينار لإعمار الكعبة، وأفتى علماء مكة بعدم جواز عمارتها إلا من مال الكعبة، فعُينت هيئة أهلية للسفر الى مصر لعرض ذلك الى وزيرها، ليعرضه بدوره على حضرة السلطان مراد خان في اسطنبول ليكون اعادة تعمير الكعبة من مال الكعبة، لا من مال العشور طرداً للشبهة!

وفي 1736م منع الشريف مسعود الناس من التظاهر بشرب الدخان. فرُفع الدخان من القهاوي والأسواق، وصار حاكمه يقبض على من يراه عنده من الأسواق.. حتى عاد وفرض وجوده!

ودعا الشيخ المكّي أحمد بن ادريس الفاسي (1749-1837م) الذي كان فقيهاً مجدداً، الى فتح باب الإجتهاد في تفسير الشريعة الاسلامية والعودة الى أصول الاسلام الأساسية؛ القرآن والحديث، منتقداً مقلدي وأتباع المذاهب السنية الأربعة، ففتح علماء مكة النار على دعوته، وحرّضوا عليه حتى نُفيّ الى قائم مقامية صِبيا التابعة لمتصرفيّة عسير عام 1830م، برفقة أتباعه ومنهم محمد علي السنوسي الكبير.

وفي عام 1855م أمرت الدولة العثمانية بمنع بيع الرقيق في مكة، فحصل هرج ومرج بأسواق مكة، جعل الحكومة التركية تعدل عن أمرها.

كان كامل باشا حاكم الحجاز العُثماني المقيم في جدة، نبّه قائم مقامه في مكة، أن يجمع دلّالي الرقيق، ويمنعهم من بيع الرقيق، بمقتضى أمر جاء لكامل باشا من الدولة، ففعل قائم مقام الباشا ما أمره به، فصار الناس من ذلك في انزعاج واضطراب، وصاروا يقولون: “كيف يمنع بيع الرقيق الذي أجازه الشارع؟” .. وهاجَ الناس هيجاناً شديداً، فاجتمع وسطاء مع الشيخ جمال رئيس العلماء، ومُفتي الأحناف، وذهبوا الى القاضي، الذي فزع منهم وهرب، فزاد هيجان الناس واضطرابهم، فنادى الناس: للجهاد !! .. فثار من ذلك فتنة عظيمة، وصار الرمي بالبندق من الفريقين، وانتشرت الفتنة ورمي البندق في الأسواق والطرقات، وصار القتل لكثير من العسكر وغيرهم.. حتى صارت حرب أهلية، ففزع الناس بالشريف يحيى بن سرور، وهو في داره، وسألوه تسكين هذه الفتنة، فأطلق منادياً في مكة، لمنع الناس من الفتنة، فامتثلوا لأمره، وأمِن الناس وتحفظ على العساكر الشاهانية، واطلع كثيرا منهم القلعة.

واختلف الوالي الاداري العثماني بالحجاز، عثمان نوري باشا، وكان اصلاحياً استثنائياً، مع شريفها العشائري، الشريف عون الرفيق، الذي كان أوتقراطياً متشدداً. وفي حدود عام 1893م اتسع الخلاف على حزمة الاصلاحات المدرجة، الذي سينحاز فيه الى حزب الوالي الاداري الاصلاحي، أعيان مكة، ومنهم سادن الكعبة عبدالرحمن الشيبي ومفاتي مكة؛ الشيخ عبدالرحمن سراج والسيّد عبدالله زواوي والشيخ عابد مالكي، ورئيس السادة العلوية، وآل نائب الحرم، وشخصيات بارزة من الأشراف، ورفع كلا الطرفين الأمر الى السلطان عبدالحميد بن عبدالمجيد صاحب الولاية ليفصل في الأمر، فانجلت المعركة بانتصار الشريف عون على خصومه.. فصدر أمر السلطان بعزل عثمان نوري باشا من الحجاز، وعزل الذوات الموقعين في تلك المضبطة ونفيهم جميعاً من الحجاز الى الاستانة ومصر.. ما عدى الشيبي الذي نُفي – كمضطهد رأي- الى الهدا.

وفي مايو 1921 رفض الشريف حسين طلب من القنصلية البريطانية لاقامة المستشفى الهندي في حج ذلك العام لأسباب سيادية. بكن بعد شد وجذب صدرت موافقة من نائب وكيل الخارجية في الحجاز بارسال الطاقم الهندي الطبي تحت رعاية المستشفى العربي الأهلي في جدة الى مكة. لكن مُنعت النساء من المبيت في المستشفى في مكة على عكس العام الفائت.

وذكر الشيخ المكّي، محمد العربي التبّاني، انه في سنة دخول السعوديين لمكة (1924م)، فسح الإخوان للكُتبيين في السنين الأولى من دخولهم الحجاز بجلب كتاب الأذكار: دلائل الخيرات غير المُهمّش، فيما منعوا النسخة التي تحتوي على الهوامش. ثم منعوا جلبه مهمّشاً أو غير مهمّش. وقد جلب منه الكُتبي المكّي الشهير عبدالصمد فدا أربعمائة نسخة فألزموه بارجاعها الى مصر أو يتلفونها، فتركها لهم.

وكان في مكة كثير من الآثار التاريخية مثل: مولد النبي، بيت خديجة، بيت أبي بكر، قبر محمود، وغيرها.. ولكن الإخوان هدموا تلك الآثار مع ما هدموه من القباب والقبور.

وفي أواخر عام 1925م، قام السيد أحمد السنوسي بالتبرك بمقام ابراهيم وتقبيله، فقامت قيامة الإخوان، ونهره حاكم السلطان على فعلته، لأن في ذلك منافاة للتوحيد.

وفي ليلة الموقف بعرفة يوم 9 ذي الحجة سنة 1344هـ (الموافق 1926م)، حصلت حادثة المحمل المصري في صعيد منى.. اعترض الإخوان على الموسيقى التي ترافق طقس المحمل.. فحصل ضرب نار بين الطرفين، وسقط عدد من الضحايا، ما ادى الى حصول شرخ -وقطع للعلاقات الدبلوماسيّة- بين السعودية ومصر، استمر لسنوات.

وكان ماء زمزم يستخرج من البئر بالدلاء الجلدية حسب العوائد القديمة، لكن جلالة الملك عبدالعزيز فكّر في عام 1927م، في الاستعانة بالآلات الحديثة لتكثير الماء وتوزيعه بطريقة صحيّة، وصيانة الحرم مما يتعرض له في مواسم الحج من الازدحام والمخاصمة، وما يتبع ذلك من فقدان النظافة، فأمر بتركيب آلة رافعة للماء، وأحضر مهندساً من مصر لتلك الغاية. ولكن لما كان هذا العمل يؤثر في كسب طائفة الزمازمة والسقائين، وهيكلهم الإنتاجي محصور في اخراج الماء بالدلو من البئر وتوزيعه على الحجاج، قامت قيامتهم. يروي حافظ وهبه في مذكراته جزيرة العرب في القرن العشرين أن العمل قد ابتدأ بالفعل وجرى الحفر بالحرم لوضع الأنابيب، وأُرسل الى مصر لشراء الآلة والأنابيب والأحواض الكبيرة التي يوزع منها الماء، فما كان من الزمازمة المكيين إلا أن “أثاروا علماء أهل نجد وألبَسوا عليهم الأمر، وأن بئر زمزم سينضب ماؤها بعد تركيب هذه الآلة الرافعة، ولا شك أن هذا العمل سيجلب عليهم سخط المسلمين، فألّح أهل نجد المقيمون بمكة على الملك بإلغاء هذا المشروع، وإبقاء القديم على قدمه..فلم يرى الملك من مصلحة لإغضابهم في الوقت الذي بدأت فيه حركة الاخوان بالتمرد، فأمر بايقاف المشروع والعدول عنه”.

وفي الثلاثينات الميلادية ستذيع بالحجاز أغاني سلامة الأغواني المَرِحة الظريفة الخفيفة.. وسلامة فنان أو مونولوجست سوري شعبي، من أصل أفغاني -والأغواني تحريف أفغاني-،  وأسطوانات اغانيه كانت تباع في مدن الحجاز سراً، وتدار في الفونوغراف، الذي كان يُسمى في الحجاز صندوقاً.. ولكن الحكومة ستمنع بيع اسطواناته. يقول الأديب أحمد عبدالغفور عطار في كتابه بين السجن والمنفى: “فالفونوغراف مُحرّم من الحكومة، والمشائخ (الوهابيون) يتشددون في تحريمه، وهم وهيئات الامر بالمعروف يُعاقبون من يجدون لديه الصندوق ومن يَسمعون أغاني سلامة الأغواني”.

وحاول حاكم ولاية بهوبال بالهند أن تمنحه الحكومة امتياز تعبئة ماء زمزم في زجاجات كما تفعل بعض البلدان الاخرى، ليقوم بتصديرها بعد تعقيمها على أن يتقاسم الأرباح مع الحكومة السعودية، ولكن الحكومة رفضت الاقتراح لأن “العلماء” لم يوافقوا على المشروع.

وذكر حافظ وهبة، مستشار جلالة الملك عبدالعزيز، أنه في أوائل شهر يونيو 1930م، “قامت ضجة بين علماء الدين النجديين، واجتمعوا في مكة، وبعد التشاور فيما بينهم وضعوا قراراً يحتجون فيه على إدارة المعارف في مكة، لأنها قررت في برنامج التعليم، تعليم الرسم، واللغات الأجنبية، وتعليم الجغرافيا التي منها دوران الأرض”. ويذكر حافظ وهبه أنه قاد مداولات عدة من كبار المشائخ رغبة اقناعهم الى سلامة تدريس تلك المسائل بالأوجه الشرعية والعقلية، ويذكر أنه حين وقف جلالة الملك عبدالعزيز على هذه المناقشة واقتنع بثاقب فكره أن ليس لدى العلماء دليل ديني يصح الاعتماد عليه، لم يوافقهم على رأيهم، واستمر تعليم اللغات والرسم والجغرافيا كما كان.

وفي مطلع الثلاثينات الميلادية من القرن الماضي اندهش الأديب أحمد عبدالغفور عطار، العائد لتوه من بعثته بمصر، لحظة اختلافه الى صديقه الشاعر طاهر زمخشري بمركازه أمام مطبعة الحكومة أم القرى، من فزع الأخير، لحلق الأول للحيته، مذكراً اياه بالقرار الذي صدر بالقبض على كل من يحلق ذقنه لمعاقبته إما بالسجن ثلاثة أيام، أو دفع سبعة ريالات ونصف ريال غرامة بنسبة ريالين ونصف ريال كل يوم، وكان للريال حينها قوة شرائية عظمى، تكفي للإنفاق على أسرة متوسطة مكوّنة من خمسة وستة أنفار. يفصّل عطار، في كتابه بين السجن والمنفى آلية تنفيذ ذلك القرار، قائلاً: “كان جنود هيئة الأمر يقبضون على كل من يحلق لحيته ويحضرونه الى مفوض القسم الإداري “علي بك جميل” بمبنى ادارة الأمن العام، وكان سجن (الفُرن) قد امتلأ بالشبان كما امتلأ بهم مبنى الأمن العام الذي كان يسمى (الحميدية)”. وكان قرار حظر حلق اللحى قد صدر وعُمم على كل مدن الحجاز!

ويروي الأديب والدبلوماسي المصري يحيى حقي في مذكراته كناسة الدكان، حينما كان موظفاً في قنصلية مصر بجدة من عام 1929 الى 1931م.. أن مُمثلي البعثات الأجنبية في جدة، كانوا يحسبون مدد اقامتهم بعدد مرات حلق اللحى! فهم كانوا يعفون لحاهم طيلة مكوثهم بالحجاز انصياعاً لقوانين منع حلق اللحى التي فرضها الاخوان في العهد السعودي على الحجاز. كانوا يحلقونها على متن البواخر الراحلة الى ديارهم في الاجازات السنوية، فيقولون لمن يسألهم كم لك منتدباً في أرض الحجاز؟: “لنا قدر لحية، أو لحيتان”.

وبحسب وثيقة من الخارجية البريطانية، مع نهاية عام 1931 كانت اللجان والمحاكم الخاصة التي أقيمت لتعاقب الناس على التدخين العلني وترك الصلاة والاستماع للجرامافون قد خفتت وبدأت الأمور تجنح للتسامح.

وفي عام 1932م وضعت إدارة الصحة في مكة قانوناً يفضي بوجوب الكشف على الأموات قبل الدفن، فاحتج أهل مكة على سريان هذا القانون على النساء، وساعدهم علماء نجد على رأيهم، فلم تستطع الحكومة تعميم الكشف، قبل ان توكل ذلك الغرض لسيدات مُلمات بأصول الطب والتمريض.

وتأسس في مكة، نادياً رياضياً اسمه الشبيبة السعودية مقره في حارة شعب عامر، أسسه السيّد محمد مساوي، وفي أول مباراة بين الوحدة والشبيبة كان المشائخ التقليديين يمسكون من يلعب الكرة ويجلدونه.

وانتشر اعلان من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة يحذر فيه الناس من كتاب دلائل الخيرات، وفي سنة 1956م، تشرت جريدة البلاد السعودية نصه الذي انطوى في صياغته على مبالغة بكونه ”أشد ضررا على الأمة من كتب الزندقة والإلحاد وأن مؤلفه يهودي”.

وفي 1961م، تقدّم الأديب والصحافي المكّي البارز، أحمد السباعي، الى مديرية الاعلام والصحافة والنشر بطلب رسمي لانشاء مسرح في مكة باسم دار قريش للتمثيل القصصي، وحظي بالموافقة، وشرع فعلاً في تأسيس المسرح في حيّ جرول (سعة ألف مقعد)، والى جلب الكوادر الفنية والابداعية من القاهرة، والبدأ في انتاج باكورة عروضه، مسرحية بعنوان: فتح مكة، ومن تأليف محمد عبدالله مليباري.. وقبل الافتتاح بيوم، اشتدت وطئة الممانعة من المشائخ التقليديين، الذين ذهبوا الى ان مسرح السباعي “قد يُقدّم اليوم فتح مكة… لكنه سيتحول غداً إلى ملهى يقدم رقصات يختلط فيه النساء بالرجال”!! .. ليقرر الحاكم الاداري الغاء العرض، واغلاق المسرح!

.. كان التطبيق التعسفي لقاعدة “سد الذرائع” قد شرع في التغوّل !

وفي  23 ديسمبر 1961، أصدرت رئاسة هيئات الأمر بالمعروف بالحجاز، تنبيه وتحذير رقم 8428، نشر بالصحيفة الرسمية، أم القرى، من التهاون عن أداء صلاة الجمعة جماعة في مكة، وأمرت باشتراك اعضاء هيئة الامر بالمعروف وجنود المرور بالتساعد على حمل المتأخرين الى المبادرة لحضور الصلاة، كما امرت بايقاف حركة السيارات حول الحرم قبل الأذان من يوم الجمعة بخمس دقائق، باستثناء سيارات الاسعاف والاطفاء والحالات الطارئة.

وحين أمرت الدولة السعودية بادخال “المكرفون” بالمسجد الحرام في أول عام 1386هـ (1966م) بدلاً من الأسلوب القديم القاضي بطلوع أكثر من مؤذن للمنارات، فيما كان من يقيم الصلاة ويبلغ حركات الامام للمأمومين يطلع المقام الحنفي، رفض الإخوان بشكل مبالغ فيه، فيما ظلّت طبقة محليّة في مكة مؤيّدة للقرار حتى ان الشيخ المكّي محمد طاهر الكردي علّق حينها على تلك الملابسات قائلاً في كتابه التاريخ القويم: “والحق أن للمكرفون فائدة كبرى، لا ينكرها إلا كل أخرس أصمّ”.

وفي عهد الملك فيصل، جرت محاكمة بعض المسؤولين في المديرية العامة للاذاعة والصحافة والنشر، لأن أغنية من أغاني فريد الأطرش، ظهر فيها أصوات نسائية. كانت تلك قضية تستدعي العرض على مجلس الوزراء، وتشكيل لجنة تحقيق!

وحين عاد الطالب المكّي، أحمد زكي يماني من أمريكا بالخمسينات بشهادة ماجستير القانون في هارفرد، اراد استصدار امتياز انشاء مجلة التشريع والاقتصاد، التي هدفت الى دراسة بعض المشكلات المعاصرة من منظور اسلامي مثل التأمين وأعمال المصارف.. وشرع في العدد الأول، باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، بأبحاث مختلفة، وكان هناك بحث من أحد أئمة وعلماء القانون، الدكتور عبدالرزاق السنهوري باشا، وآخرون في البورصة، وبحث لمعالي الشيخ حسن آل الشيخ عن النظام القضائي في المملكة، ولكن.. قبل أن يصدر العدد الأول من المجلة، صدر الأمر بسحب الامتياز، وتم ايقاف العمل!.. كون الواشون من المشائخ التقليديين أرجفوا بأن المجلة غرضها “احلال القوانين الوضعية، بدلاً، من قوانين الشريعة” !