أحياناً كل ما يلزم أن نفعله هو أن نُقارن “السعودية” بـ”السعودية” – أي نُقارنها بنفسها – لندرك في أي مسار نحن سادرون.
نحن ازاء تجربتيّن وطنيتيّن للمجالس البلدية – تجربة انتخابات 1939م الباكرة، وتجربة انتخابات 2005م المُستأنَفة – تجربتان يفصلهما فارق زماني هائل، وفارق آخر في ثراء التجربة واتساع دائرة المشاركة الشعبية وإعمال الروح الديموقراطية ومُستقبليّة اللوائح والأنظمة المُتبعة – أسفاً – لمصلحة التجربة الأولى (أي تجربة عام 1939م) !!
في مارس 1939م جرت الانتخابات البلدية في العاصمة –مكة حينها-، وفي باقي بلديات المُدن السعودية – فانتخب المواطنين 14 عضواً بالمجلس البلدي بمكة، يمثلون محّلاتها – أي حاراتها ودوائرها- بالاقتراع المباشر – وبالتوازي انتخب المواطنون ثمانية أعضاء يمثلونهم بالمجالس البلدية في جدة والمدينة المنورة، وأربعة أعضاء في باقي بلديات المملكة. وفي مكة المكرمة، بات السيّد طاهر الدباغ (مدير المعارف حينها)، رئيساً لأول مجلس بلدي مُنتخَب في أول انتخابات تُجرى على المستوى الوطني للبلاد (في انتخابات 1926م التي انحصرت بالحجاز –ولم تكن على المستوى الوطني بعد- أُنتخب السيّد عبدالوهاب نائب الحرم رئيساً لأول مجلس بلدي مُنتخب في مكة بالعهد السعودي).
خبر انتخاب طاهر الدباغ رئيساً للمجلس البلدي بالعاصمة مكة - صحيفة أم القرى بتاريخ 28 أبريل 1939
كانت تجربة الانتخابات البلدية في مارس 1939م قد اعتمدت على نظام أمانة العاصمة والبلديات (الصادر في 14 سبتمبر 1938م، حسب الأمر السامي 8723)، أما تجربة الانتخابات البلدية في عام 2005م، اعتمدت على لائحة المجالس البلدية (الصادرة في 1426هـ / الموافق 2005م، واعتمدت على نظام البلديات والقرى الصادر عام 1977 حسب المرسوم الملكي رقم م/5 المبني على قرار مجلس الوزراء 130).
وفي مقارنة خاطفة لفارق صلاحيّات المجالس البلدية بالتجربتين، نخرج بالتالي:
1- في تجربة 1939م كان المجلس البلدي يُمثل سُلطة تشريع كاملة غير منقوصة، فـ”كل مشروع أو التزام أو مقاولة تعتزم أمانة العاصمة أو البلديات القيام به يجب أخذ الموافقة عليه من المجلس البلدي الذي يجب أن يُكلف باعطاء القرار اللازم في شأنه خلال أسبوع واحد” (مادة 20)، فيما انه في التجربة الحالية يُمثل –أي المجلس البلدي- سُلطة تقرير غير مُلزمة، ومشروطة وتابعة لمرجعية وزارة الشئون البلدية والقروية، فهو فقط “يقترح”.. بما لا يتعارض مع “الأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك” فيما تقوم البلدية “برفعها للجهة المختصة بالوزارة لاستكمال الاجراءات النظامية”.. ومن ثَم قد – وفي الأغلب لن يحدث شئ! (المادة 5/هـ).
2- في تجربة 1939م كان المجلس البلدي يملك حق تعديل بنود مشروع الميزانية العامة للأمانة والبلديات بعد وضعها من المجلس الإداري (المادة 25/ب)، فيما انه في التجربة الحالية يُستأنَس برأيه ليس إلا، فـ”يبدي رأيه ومقترحاته حيال مشروع الميزانية قبل موعد مناقشته في الوزارة” (المادة 5/أ). [واضح هنا أن أزمة افتقار “الصلاحيات” تنسحب على كلٍ من المجلس البلدي والأمانة/البلدية – المُقيّدة بدورها بمركزيّة الوزارة الأُم] !
3- في تجربة 1939م كان المجلس البلدي يملك حق “وضع الرسوم وتقرير تعديلها زيادة ونقصاً” (المادة 29/د)، فيما أنه في التجربة الحالية لا يملك أكثر من تقديم “اقتراحاته حيال فرض الرسوم والغرامات أو تعديلها أو الغائها” (المادة 5/ز).
4- في تجربة 1939م كان المجلس البلدي يملك حق استجواب الأمين أو رئيس البلدية، الذي يتوجب عليه “اجابة المجلس البلدي عن كل ما يُطلب الجواب عليه من الأمور الخاصة بالأمانة والبلديات” (المادة 14)، فيما نجد أن رئيس البلدية استحال عضواً أصيلاً في المجلس البلدي بحسب النظام الحالي (مادة 3)، وبما يتعارض تعارضاً صارخاً مع سُلطته التنفيذية!
5- في تجربة 1939م كان المجلس البلدي يُنتخَب كاملاً بالإنتخاب المباشر بمقتضى نظام الإنتخاب العام (مادة 21 و22)، فيما انحسر الى إنتخاب جُزئي كما في التجربة الحالية (مادة 3).
6- في تجربة 1939م كان المجلس البلدي مُكلفاً بشكل صريح ومباشر بـمراقبة الأمانة/البلدية وإلفاتها الى قراراتها التي لم تنفذ والطلب منها اجراء التنفيذ، فاذا ماطلت أو اخفقت يملك المجلس البلدي حق (الشكوى) المباشرة للحكومة أو الحاكم الإداري (المادة 36)، أما في التجربة الحالية فلا توجد ضمانات كافية لإلزام البلديات بقرارات المجالس البلدية، بل وإمعاناً في الردة القهقرية، مُنح الأمين/رئيس البلدية حق (فيتو) للإعتراض على قرارات المجلس عند وزير الشئون البلدية والقروية تمهيداً لإبطالها (المادة 16).
7- في تجربة 1939م كان ثمة “هيئة بلدية” –مُرتبطة بالأمانة/البلدية، ومُنفصلة عن المجلس البلدي- بعضوية مُنتخَبَة بمقتضى نظام الانتخابات العام، ومهمتها (الرقابة) الداخلية من اجراءات قانونية ومالية ووظيفية وفنية (المادة 44، و45)، أما في التجربة الحالية (تحولت تلك الهيئة الى ادارات داخلية في الهيكل الجديد) فهي تقوم بأعمالها الرقابية بالـ(تعيين) الذي ينفي عنها صفة الإستقلالية المالية والإدارية.
8- في تجربة 1939م وتماشياً مع عقيدة الكِفاح والإخلاص للعمل السائدة حينها، كانت عضوية المجلس البلدي بمثابة عضوية فخريّة – أي تطوعيّة وتندرج في اطار الخدمة العامة (المادة 38)، فيما أنها في التجربة الحالية مُقيّمة بستة آلاف ريال شهرياً كحد أقصى، وثلاثة آلاف ريال شهرياً كحد أدنى بحسب اتساع اطار البلدية (المادة 28).
مع هذه المقارنة العاجلة، لا يبدو قرار تعليق* التصويت في الإنتخابات البلدية القادمة (سبتمبر 2011) سوى انحياز صريح للمُستقبل.. ولو أتانا من الماضي.. من عام 1939م !
* ثمة اجماع بين الممتنعين عن التصويت، الى اخراج بطاقة ناخب في أبريل الجاري، قبل الامتناع عن التصويت في مراسم الانتخاب بسبتمبر.
mahsabbagh 
أولا: مبارك عليك إنشاء المدونة 🙂
ثانيا: على الرغم من التباين الكبيييير جدا بين انتخابات 39 و انتخابات 2005 و 2011 إلا أن بينهم قاسم مشترك-أو على الأقل هذا ما استنبطته من تدوينتك- هو عدم مشاركة المرأة في كل التجارب الإنتخابية مع ذلك أنت ترى أن انتخابات 39 كانت ناجحة فهذا في رأيي يقتضى ضعف حجة المقاطعة بسبب عدم مشاركة المرأة فقط!
ثالثا: ألا ترى أن في مقاطعة الإنتخابات تقوية للرأي الذي يقول أن المجتمع السعودي جاهل بالديمقراطية و غير مستعد لها؟
شكرا لك و مزيدا من التألق 🙂
أهلاً وسيم.
على الأقل استبعاد المرأة في انتخابات 1939م مُبرراً، كون تعليمها كان محظوراً رسمياً .. أي ثمة “عوائق لوجستية” حقيقية ! .. أما في 2005 فلا شئ جوهري يُبرر استبعادها !
مقاطعة الانتخابات – في رأيي المتواضع – هو استغناء عن الانتخابات !
ولا أرى ان مقاطعة الانتخابات ستحل أي مشكلة او تصحح الوضع خاصة من جهة الصلاحيات .
صحيح المقاطعة ما راح تحل مشكله لكن المشاركة ايضاً ماراح تحل مشكله لانه اللي راح يفوز اولاً ماراح يكون له دور حقيقي وثانياً اللي مايبغوه يفوز ماراح يفوز.. ثالثاً المجلس البلدي ليس الهدف الحقيقي للانتخابات الشعبيه ولكن رآسة الوزراء او اضعف الايمان وزير الوزارة نفسها في حال الاصرار على الملكية المطلقة في الحكم..
مقالة ممتازة في وصف واقعنا المتدهور.
لكن ما فائدة إصدار بطاقات الانتخاب ثم الامتناع عن التصويت؟ ألن نرسل نفس الرسالة (ربما أقوى حتى) إذا ما رفضنا استصدار البطاقات أصلا؟
اصدار البطاقة دون التصويت.. يحقق للكتلة الممتنعة -والمتطلعة لصلاحيات أشمل- حجم احصائي رسمي .
السؤال: هل تثق بالإحصاءات الرسمية؟ ألن يلحظ المسؤول -إن أراد الملاحظة- رغبة الشارع في الإصلاح الحقيقي عبر دعوات المقاطعة التي انتشرت بين الناس وعلى الإنترنت؟
أخيرا ظهرت مدونتك بعد طول إنتظار فهنيئا لنا كقراء و متابعين لك و الحسرة للرقيب الإعلامي
دول كثيرة مرت بإنتكاسات في الحياة السياسية بشكل عام و ردة في المسيرة الديمقراطية خصوصاً. مصر تحديداً قبل ثورة 52 كانت أكثر ديمقراطية مما اصبحت عليه بعد الثورة. إلا أن هذه الإنتكاسات لم تمنع الشعوب من الإيمان بان هناك خلل و أن المشاركة في الفعاليات الإنتخابية الكبيرة هي ترسيخ لهذا الخلل. في المملكة، مع الأسف لا زالت هناك أصوات كثيرة لا تؤمن بأن مفهوم المشاركة في صنع القرار و تأمين هذه المشاركة عبر الإنتخابات هي حق إنساني متفق عليه. إن نجاح حملة مقاطعة الإنتخابات البلدية ستكون خطوة في سبيل تصحيح الخلل. هل تنجح هذه الحملة ؟؟ الله أعلم .. هناك وعي جديد يتكون بين الشباب و لكن مقياس الوعي لا زال منحصر في وسائل كالتويتر و الفيس بوك و هو في مجتمع السعودية لا يعد مقياسا دقيقاً.
عودة إلى الماضي الجميل و إلى إنتخابات 1939 التي عرفتنا بها، أتسائل هل هناك معلومات عن حجم المشاركة في ذلك الوقت؟ كم كان عدد الناخبين؟ من الذين يحق لهم التصويت ؟ إلى أي الطبقات ينتمي الفائزون (علماء، تجار، طلائع شباب النهضة)؟ ربما تكشف الإجابة على هذه الأسئلة كيف كان الوعي السياسي و الحقوقي أنذاك .
شكرا على إتحافاك للقراء بهذه المعلومات و لي طلب أن تنشر هذه التدوينة بالإنجليزية .. لابد للعالم أن يعرف بأن هذه الأرض لم قاحلة سياسياً و ضحلة فكرياً كما تبدو اليوم
شكراً أخي عاصم.
كما تفضلت .. مسيرات الأُمم تتعرض لقمم وقيعان، قفزات وانتكاسات، نشئات مُستأنفة وانقباضات .. الأهم هو أن نُخضِع تلك الظواهر للدرس المعرفي بغية استيعابها وتقنينها.
عزيزى
قى عام 1939 لم يكن هناك المملكة العربية السعودية لذا كيف تقارن بين سعودية وسعودية ؟
خاف الله يا أبا حميد .
وفي 23-9-1932م ماذا حدَث ؟!
جهد تشكر عليه يا محمود..
تظل عقبتين لا تنزاح في هذه الانتخابات
وهي انعدام الصلاحيات.. وعدم انتخاب كل أعضاء المجلس
على فرض انعدام المثال السابق وعدم وجوده..
.
.
.
دمت بخير،،
يا صباغ .. وحدك من يعرف كيف يستدعي ويستنطق التاريخ السعودي بهذه الشكل اللوذعي والمُستفز لذواتنا الراكدة . أنت تكتب بالسوط البلدي – ومن هنا مصدر مُشاغباتك – ومعاناتك – .. واسمح لي بقولها – مُتعتنا .
احبابى الكرام المناقشات رائعة وجميلة ولكن اود ان اذكر بأن الاشكالية فى المجلس البلدى ان معظم من كان فى مجلس جدة على الاقل الذى اعرفه اكادميون مع احترامى وتقديرى ليس لهم نصيب فى الادارة او التخطيط ، لان موضوع الصلاحيات ينبغى ان نعرف انها تؤخذ ولاتعطى لذلك ارى المشاركة فى الانتخابات ولكن ان ننتخب اعضاء اداريين محنكين يستطيعون المجادلة ويعرفون من اين تؤكل الكتف وان يتوجهوا للاستقالة اذا رأوا ان هناك تحجيم واستهتار هذا الذى ينبغى وسوف يكون تأثيره فى راييى اقوى حتى يوضح اننا نفهم اللعبة الديموقراطية بالتعامل والمدالاخت وليس بالمقاطعة والسلبية
راااااااااااائع المقال
والله عيب الناس تطالب بانتخاب واختيار رؤساء لدولتهم ونحن لسه بننتخب نص مجلس بلديات والنصف الثاني يعين والمشاركة النسائية حرام ,,,,,,
انا والدي عضو منتخب من الانتخابات الاولى ويشكوا طبعا من الصلاحيات المكفولة لهم
وانا هنا اعلن مقاطعتي لهذه العملية البئيسة واذا لم تستح فاصنع ماشئت
لو خيّر أي سعودي في ملامح سعودية المستقبل، لاختار سعودية الأمس عوضاً عن سعودية الحاضر .
ما أضيق العيش أن “يختار” الشعب أن يكون “سلفياً” في مدنيّته كما “يجبر” على أن يكون “سلفياً ” في دينه !
ولاشك أن ملامح سعودية 1939م مختلفة تماماً عن 2011 لاعتبارات تاريخية وسياسية متعددة ، ولا تنضبط مقارنة بينهما دون استحضار الوقائع والأحداث واستصحابها ، فضلاً عن الزعم أن ملامح الحاضر هي (استئناف) للماضي !!!
والزعم الأخير (ادعاء سخيف) يروج له في الوثائق الرسمية ، والصحف المحلية ، عند كل حديث عن (الانتخابات البلدية) و (مجلس الشورى) للزعم بتجذّر تجربة (الديموقراطية) لدينا من مرحلة تأسيس الدولة .
وهو دليل (إدانة) للدولة والمجتمع لعدم استكمال بنيان دولة الحقوق والمواطنة والمؤسسات منذ مرحلة التأسيس ، وأن كل ما حدث وما سيحدث يمكن أن يتم (تقويضه) في أي مرحلة من مراحل تطورنا السياسي والدستوري .
والانتخابات الأخيرة ، يكفي إدانة لها أنها من (المشروع الإصلاحي للملك خالد) عام 1977 م – وقتذاك كان الأمير (الملك) عبدالله نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء- حيث تم تعطيلها كما تم تعطيل (نظام المقاطعات) ، وعندما رغبت الدولة – وكان الأمير عبدالله ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء- عام 2004 (تطبيق!) النظام أصدرت لائحة تنفيذية (1426هـ) اشترطت فيه أن يكون رئيس المجلس من الأعضاء المعينين ! (م 3/أ) .
وعوضاً عن استمرار التجربة على علاتها ، سعت الدولة – وقد أصبح (الأمير)عبدالله ملكاً ورئيساً لمجلس الوزراء- عام 2009 على تأجيلها بزعم “تحقيق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية ” . راجع قرار مجلس الوزراء. (23/5/1430هـ) (2009/05/19)
وها نحن في عام 2011 ، ولم يتغير شيء من مبررات التأجيل السابق – ولا تسل عن التعطيل مدة ثلاثين سنة!- التي وردت في قرار مجلس الوزراء من ” نقل الأحكام المتعلقة بالمجالس البلدية الواردة في نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21/2/1397ه وإفرادها بنظام خاص للمجالس البلدية” .
وما بين 1977 إلى 2011 لم نخطُ خطوةً واحدةً – مجرد خطوة واحدة !- للأمام في التغيير التشريعي رغم كثرة التصريحات الصحفية ، وركوب الموجات (الإصلاحية) في المنطقة العربية ، والتي نتجاوزها بمزيد من الوعود (الإصلاحية) وإصدار (التشريعات) مع (تعطيلها) بعد نهاية “ربيع الإصلاح” !
كل من يشارك في الانتخابات القادمة يساهم في تزوير الإرادة الشعبية في صنع القرار المحلي ، وبدلاً من توجيه (الخطاب الإصلاحي) للشريك في جريمة (التزوير) من أفراد الشعب ، علينا أن نخاطب (الفاعل الأصلي) للجريمة .
مبروك يا محمود على المدونة الجميلة و على تدوينة أولى مستنيرة
تماما هي حال الأمم عندما تنبذ أسباب الرقي و النهظة أحيانا بشكل غير واعي و غالبا بشكل مؤسساتي جهنمي مدروس تكون النتيجة المؤسفة اللتي نشهدها اليوم: تقهقر واضح في مسيرة الأصلاح و التمنية و تهميش صارخ لدور المواطن و المواطنة في المشاركة في صنع نهظة الوطن. مشكلتنا تتلخص يا محمود في: 1. أستفراد القلة القليلة في صنع و أتخاذ القرار 2. سؤ توزيع الثروة 3. الجمع بين الحكم السياسي و التجارة. التحديات المحيطة بنا كبيرة و خطيرة ولا يبدوا لي أن المؤسسة الرسمية تنهج أسلوب يعكس لنا أنها مدركة لجسامة الظرف التاريخي و هو ما يقض مضجعي.
تحليل و مقارنة موثقة رائعة. أتفق معك في كيفية التعامل مع الأنتخابات الحالية في ضرورة أستصدار بطاقات الترشيح حتى يكون للأمتناع رمزية و حجم أحصائي رسمي.
مودتي
أبو نور
ارشح انشاء صفحة فيس بوك للاعضاء مالكي بطاقة حق التصويت وممتنعون عن التصويت حتى يتم اصلاح النظام الانتخابي وتحدد فيه بنود الاصلاح المطلوبه
أيها المنير المستنير …صباغ..أحسنت بإطلاق مدونتك
مرشحا سابق عن الدائرة الثانية بمدينة جده
لاتعليق !!
أشكر الاخ/ محمود على الجهد المبذول
وبالنسبة لي كمواطن فإني أخجل بأن المسؤلين لدينا لازالو على غيهم وليس هناك اي تغيير أو احترام لعقولنا كمواطنيين!!
قبل هذه الانتخابات!! اذا كانت كذلك؟ ماذا فعلت لنا المجالس السابقة؟؟
التنبيهات: المرأة والانتخابات البلدية « مدونة أسامة خالد
التنبيهات: حول “مقاطعة” الانتخابات البلدية: دعوة للمشاركة | مفازة
التنبيهات: Saudi elections - Women seek vote | Reuters
التنبيهات: الصد و الهجران « مدونة ياسر السبالي
سعادة الاخ الاستاذ محمود صباغ .
تحية طيبة /وبعد :أهنئك علي البحث القيم عن العلاقة بين المملكة مصر.والتلخيص الموسع عن هذه اللاقات .التي أفادت المملكة في تعليم وتدريب شبابها في مختلف المجالات الثقافية والعلمية/ولك ان تتصور اننا في شبابنا كنا ننظر للاطباء والمدرسين وكأنهم رجال أتوا من كوكب أخر بهرونا بعلمهم واخلاصهم للتدريس وطريقتهم الحديثة في تحضير الدروس.حتي تم ابتعاث وعودة ابناء المملكة من الاطباء وبدأوا يمارسون عملهم ومن ذلك توجهت أحلامنا وتطلعاتنا للابتعاث الي مصر.وحقق الله جل جلاله أحلامنا .وبدأنا نتعرف علي الصحافة وكبار الصحفيين مثل مصطفي وعلي أمين
ومحمد التابعي وسلامة موسي وكامل الشيناوي وغيرهم وكبار العمالقة في الادب مثل عميد الادب الدكتور طه حسين والعقاد واحمد امين وغيرهم .والحمد لله ان عاد الكثيرون وشغلوا الوظائف العامة واثبتوا جدارتهم وريادتهم .شكرا لك علي هذا المقال القيم .وفقك الله ولك تحياتي
عبد الملك عثمان فراش
التنبيهات: حول مقاطعة الانتخابات البلدية: دعوة لرفع الصوت | سَمْ وَن
التنبيهات: حول مقاطعة الانتخابات البلدية | شباب جدة إلى المجلس البلدي
مقال رائع و معلومات قيمة لمن فته مطالعة احداث تاريخية مهمة للملكة
افتقدنا مقالاتك في الوطن منذ مدد! سبب الغياب؟؟ كنت اعد مقالاتك وجبة ثقافية استمتع بها و انتظرها بشغف,
لا فض كيبوردك…
خير سلاح للإعتراض هو المقاطعة
وانا مثلك عقدت العزم على ذلك علهم يعقلون!
مقال جميل
السعودية تشهد أكبر مظاهرات “منزلية” في تاريخها لمقاطعة الانتخابات الشكلية .. مقارنة جديرة بالتأمل بين الماضي والحاضر لإستقراء المستقبل #Saudi